سياسة ميزان المالية
- نتبنى سياسة الدفع مقدماً إلا في الظروف الإعجازية جداً، كالعمل مع شركاء نعرفهم شخصيا، أو وجود ضمانات مالية واضحة، نشترط هذا شرطاً جازما. وتسألني لماذا؟ لأننا فريق يعمل بعد التخطيط والجدولة، وعندما تستلم موعدا نهائياً للعمل، تستلم ذلك من [ميزان] أي إخلال بمواعيدنا بسببنا، بدون ظروف قاهرة، يعني مباشرة تطبيق سياسة ميزان الجزائية على ميزان، والتي قد تصل إلى إعادة مستحقات العميل، وقد تصل أيضا إلى إعادة مستحقاته مع حصوله على الخدمة مجانا في تاريخ آخر. الدفع مقدما يعفينا من سياسة “الملايعة” لدفع الفواتير والتي للأسف الشديد بعض المؤسسات تمضي بها، وفي مقابل أننا نوفر لك خدمة واضحة، ومخطط لها، وبباقات مُعلنة واضحة المعالم، ونتبع طريقة عمل ممنهجة. لذلك بناء على هذا المنهج في العمل لا نود مطلقا أن ننطلق في تخطيط، وشغل قدراتنا، وساعاتنا بدون أن يقدم لنا العميل من جانبه طمأنينة حصولنا على حقوقنا.
- نشترط وجود ضمانات قانونية على الأعمال التي بها عقود طويلة المدى، ويحدد ذلك بالاتفاق سواء بشيكات، أو بأمر دفع مؤرخ، أو بغير ذلك من وسائل التعاقد المالية المتعارف عليها.
- باقاتنا معلنة، وهي للجميع، سواء كان من يعلن معنا إيلون ماسك، أو الذي يعلن معنا مايكروسفت، أو يعلن معنا مشروع منزلي، الباقات ثابتة للجميع، ولأجل هذا لا نفاوض في الأسعار، ولا نقلل منها، والطريقة الوحيدة لتقليل الباقات هي الدفع المقدم لعدة باقات، أو توقيع عقد خدمة طويل المدى، هُنا الأمور ستؤخذ بالتفاوض، ولا تستغرب أن تجدنا في وقت لاحق قد صنعنا باقات مخصصة بناء على تجربتنا معك، عندما نخوض تجربة أولى، سنكون واضحين معك، وسنقول لك أنت أول عميل نخوض معه هذه التجربة.
- العمل على برامج اليوتيوب، والتغطيات، وعندما يكون هناك عمل مشترك مع شريك لنا، الإفصاح شرطٌ من شروطنا، سنفصح من جانبنا عن أي مدخولات للرعاية، وننتظر من جانبكم هذا الشيء، نحن لا نعمل بطريقة غامضة، نضع كل شيء على الطاولة، والوضوح هو من قوانين ميزان المقدسة، لذلك أي شيء به نسبة وتناسب، أو محاصصة في الأرباح، نفصح لشريكنا تعاقداتنا في الرعاية والإعلان، وننتظر منه الشيء نفسه.
- نحن بشر ونخطئ، الشروط الجزائية توضع مع كل تعاقد، ومعظمها شروط جزائية ضدنا، نحن من جانبنا لدينا سياسة صارمة جدا مع الأخطاء والتأخير، ولكن أحيانا يحدث التأخير من قبل العَميل، وقد تحدث الأخطاء من قبل العَميل، أي خطأ ليس من جانبنا ننتظر من العميل أن يتحمل المسؤولية وأن يغطي تكلفة الخطأ، وكذلك من جانبنا أي تقصير يكون من جانبنا، نتحمل الخطأ، نحن لا ننتقل أي خطوة إضافية في العمل إلا باعتماد العميل، وثمة نظام منصف ينظم ذلك، لذلك نرجو منك حماية حقك أولا قبل التعاقد معنا، حمايته من أي تقصير من قبلنا. ولا ضرر ولا ضرار، ما دمنا قمنا بحماية حقنا باستلام المبالغ مقدما، لا تخجل أن تطرح أي شروط تحمي حقوقك، كل البشر يخطئون، فخض تعاقدا واضحا معنا ولا سيما في أي تعاقد تفاوضي خارج نظام الباقات الثابتة.
- قد تغير رأيك، وهُنا ننظر للأمر من زاوية ماذا فعل الفريق من أجلك، إن لم نشرع في التنفيذ وتراجعت، سنحدد لك موعدا لإعادة المبلغ لا يتأخر عن ثلاثة أشهر، وإن كان الفريق قد شرع في التنفيذ، وأنفق من وقته ومقدراته على عملك، وقتها سنتفق على آلية إعادة جزئية لك، بشكل عام، نرجو منك ألا تلخبطنا بهذه الإلغاءات، نعم نستطيع أن نضع شرطا اسمه [المبالغ المستلمة لا ترد] لكنه شرط ظالم لك، ولكن أيضا لا نريد شرطا ظالما لنا، لا ضرر، ولا ضرار، ما عملنا عليه نأخذ مقابله، وما لم نعمل عليه نضع فترة تسعين يوما لإعادته من باب الضمانة المالية ألا نكون دخلنا في التزامات وورطتنا بإلغائك. سنعلمك بما فعلناه من عملك، وسنضع مع الوقت آلية أوضح لأنه لم يحدث أن ألغى عميل عمله معنا من قبل، أرجو ألا تكون أنت الشخص الأول!
- سياسة إرجاع الأموال للعملاء هي جزاءات تفرضها ميزان على ميزان للحفاظ على سمعتنا في السوق، هذا لا يشمل العميل الذي ينتظر من الإعلان أن يقلب العالم، ومن ثم يضغط علينا معنويا بحجة أنَّه [النتيجة لم تعجبني] أحسن نكون واضحين، الجزاءات من ميزان هو شأن داخلي من ميزان، حسب العميل، وحسب نوعية التأخير، وحسب نوعية الخطأ، نضع ذلك بوضوح لكي لا [ننزحط] في أي مقلب قد يحدث لنا من قبل شخص لا يريد لنا الخير، كما نحمي حقوقك، أيضا نحمي حقوقنا.
ما هي طريقة ميزان في توفير نفقات إعداد وتصوير الإعلان؟